( قوله ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ ) ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل الإجازة سواء قبضه أو لم يقبضه وقبض المالك الثمن دليل على إجازته ولو رأى رجلا يبيع له شيئا بغير أمره فسكت عنه لم يكن سكوته إذنا في إجازة بيعه كذا في شرحه في كتاب المأذون ( قوله وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما ) واعلم أن قيام الأربعة شرط للحوق الإجازة البائع والمشتري والمالك والمبيع فإن أجازه المالك مع قيام هذه الأربعة جاز وتكون الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة ويكون البائع كالوكيل والثمن للمجيز إن كان قائما وإن هلك في يد البائع هلك أمانة ثم لهذا الفضولي قبل أن يجيز المالك أن يفسخ العقد وكذا لو فسخه المشتري ينفسخ وإن لم يجز المالك البيع وفسخه انفسخ ويرجع المشتري على البائع بالثمن فإن مات المالك قبل الإجازة انفسخ البيع ولا يجوز بإجازة ورثته وقوله إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما وإن لم يعلم بحال المبيع أباق هو أم هالك صحت الإجازة لأن الأصل بقاؤه وهذا قول محمد .

وقال أبو يوسف لا يصح حتى يعلم قيامه وقت الإجازة لأن الشك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك ( قوله ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما معا ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما ) لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية للآخر للتفاوت في الثياب فيبقى الخيار فيما لم يره ثم لا يرده وحده بل يردهما كي لا