( قوله وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى ) ولا خيار له فيما باع كالبصير إذا باع ما لم يره قوله ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق ) وإن كان ثوبا فلا بد من صفة طوله وعرضه ورقته مع الجس وفي الحنطة لا بد من اللمس والصفة وفي الأدهان لا بد من الشم وفي الثمرة على رءوس النخل والشجر يعتبر بالصفة ( قوله ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له ) لأن الوصف يقوم مقام الرؤية كما في السلم وكذا الدابة والعبد والأشجار وجميع ما لا يعرف بالجس والشم والذوق فإنه يقف على الصفة والصفة فيه بمنزلة الرؤية فإذا وصف له واشتراه وكان كما وصف له بطل خياره يعني إذا اشترى ما وصف له ثم أبصره فلا خيار له ولو اشترى البصير ما لم يره ثم عمي انتقل إلى الصفة ولو اشترى البصير ما وصف له لم يسقط خياره لأنه قادر على النظر والصفة قائمة مقام الرؤية عند العجز ولو قال الأعمى قبل الوصف رضيت لم يسقط خياره ولو اشترى البصير ما لم يره وفسخ قبل الرؤية صح فسخه .