كان ثوبا فلبسه لينظر إلى مقداره أو أمة فاستخدمها لينظر ذلك منها فهو على خياره فإن زاد في الركوب على ما يعرف به فهو رضا وإن ركبها لحاجة أو سفر أو حمل عليها أو أجرها أو كانت أرضا فسقاها أو حرثها أو كان زرعا فحصده أو فصل منه شيئا لدوابه فهو رضا وإن ركبها ليسقيها أو ليردها على صاحبها فالقياس أنه رضا لأنه يقدر على قودها والاستحسان ليس برضا لأن الدواب قد تمتنع ولا يمكن سيرها إلا بالركوب وإن كان المبيع بئرا فاستقى منها للوضوء أو وقعت فيها فأرة فنزحها لم يبطل خياره بخلاف ما إذا سقى منها زرعه فإنه رضا وإن كان عبدا ففصده فهو رضا وإن حلق شعر رأسه فهو على خياره وإن كانت دجاجة فباضت في مدة الخيار بطل خياره إلا أن يكون مذرا وكذا إذا كانت شاة فولدت إن كان الولد حيا بطل خياره وإن كان ميتا لم يبطل وإن كان المبيع دارا فبيعت دار إلى جنبها فأخذها بالشفعة فهو رضا ( قوله ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه فإن اختار الإجازة بغير حضرة صاحبه جاز وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا ) وهذا عندهما .

وقال أبو يوسف وزفر يجوز والخلاف فيما إذا كان الفسخ بالقول أما بالفعل فيجوز مع غيبته إجماعا كما إذا باع أو أعتق أو وطئ أو قبل أو لمس وقوله إلا أن يكون الآخر حاضرا نفس الحضور ليس بشرط وإنما الشرط علمه بالفسخ في المدة وإن لم يعلم إلا بعدها فقد تم البيع .