وأما إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري بطل البيع ( قوله وكذلك إن دخله عيب ) لأنه بوجود العيب ممسك لبعضه فلو قلنا إن له الرد لتضرر البائع وهذا إذا كان عيبا لا يرتفع كما إذا قطعت يده أما إذا كان عيبا يرتفع كالمرض فهو على خياره فإذا زال المرض في الأيام الثلاثة فله أن يفسخ بعدما ارتفع المرض في الأيام الثلاثة وأما إذا مضت الثلاثة والمرض قائم لزم العقد لتعذر الرد كذا في النهاية واعلم أن من اشترى شيئا بشرط الخيار ففعل بالمبيع فعلا يدل على الرضا فهو إجازة للبيع مثل أن يطأ الجارية أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة وحد الشهوة أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا وقيل أن يشتهي بقلبه ولا يشترط الانتشار وإن نظر إلى فرجها بغير شهوة لم يكن إجازة وإن قبلته الأمة بشهوة أو لمسته بشهوة أو نظرت إلى فرجه بشهوة وأقر أنها فعلت ذلك بشهوة فهو رضا .

وقال محمد لا يكون فعلها إجازة للبيع لأنه لم يوجد منه رضى ولو باضعها أو ضاجعها أو باشرها وهي فعلت به ذلك بطل خياره سواء كان طائعا أو مكرها في قول أبي حنيفة لأنه أكثر من القبلة فإذا بطل الخيار بالقبلة فبالوطء أولى ولو قبلها وقال قبلتها بغير شهوة إن كان في الفم لا يصدق وإن كان في سائر البدن صدق وهو على خياره .

وإن أعتق العبد المبيع أو دبره أو كاتبه أو زوج الأمة أو العبد أو عرضه على البيع فهو رضا وإن كان المبيع دابة فركبها لينظر إلى سيرها أو قوتها أو