( قوله فإن قتل حماما مسرولا أو طيرا مستأنسا فعليه الجزاء ) لأنهما متوحشان في أصل الخلقة والاستئناس عارض والمسرولة في رجليها ريش كأنه سراويل ( قوله وإذا ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها ) وكذا ما ذبحه الحلال من صيد الحرم وإنما قال لا يحل أكلها وقد ذكر أنه ميتة لأنه ربما يتوهم أنه ميتة يحل أكلها كالسمك فأزال الوهم بذلك أو يحتمل أنه ميتة على المحرمين دون الحلال فزاده بيانا بقوله لا يحل أكلها لأحد ( قوله ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال ) أي في الحل أما إذا اصطاده من الحرم لا يحل أكله ( قوله وذبحه ) أي ذبحه الحلال ( قوله إذا لم يدله المحرم ولا أمره بصيده ) ولو لم يأمره بصيده ولكن الحلال اصطاده للمحرم قصدا فهو حلال للمحرم وسواء اصطاده الحلال لنفسه أو للمحرم فإنه يجوز للمحرم أن يأكله إذا لم يكن للمحرم فيه صنع .

( قوله وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال الجزاء ) إلا ما استثناه الشرع أي يجب عليه قيمته يتصدق بها على الفقراء ولا يجزئه الصوم لأنها غرامة وليست بكفارة فأشبهت ضمان الأموال يعني إذا قتل الحلال صيد الحرم .

أما إذا قتله المحرم في الحرم فإنه يتأدى كفارته بالصوم لأنه في حق المحرم لا تظهر حرمة الحرم فوجبت عليه الكفارة ويتأدى بالصوم وهل يجزئه الهدي فيه روايتان إحداهما لا يتأدى الواجب بإراقة الدم بل بالتصدق باللحم حتى يشترط أن يكون قيمة اللحم بعد الذبح مثل