( قوله فإن اضطر المحرم إلى أكل لحم صيد فقتله فعليه الجزاء ) ثم إذا لم يؤد الجزاء حتى أكله فعليه جزاء واحد ويتداخلان إجماعا وإن أدى الجزاء ثم أكل وجب أيضا قيمة ما أكل عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه وإن اضطر إلى أكل ميتة وصيد يأكل الميتة ويترك الصيد عندهما وقال أبو يوسف يأكل الصيد ويكفر وإن اضطر إلى ميتة وإلى صيد ذبحه المحرم يأكل الصيد ولا يأكل الميتة وإن وجد صيدا ومال مسلم ذبح الصيد ولا يأخذ مال المسلم وكذا إذا وجد صيدا ولحم إنسان يذبح الصيد ولا يتناول لحم الإنسان فإن وجد صيدا ولحم كلب يأكل الكلب ويدع الصيد وفي الكرخي إذا اضطر إلى مال مسلم وميتة يأكل مال المسلم ويترك الميتة لأنه يباح أخذ مال الغير عند الضرورة بشرط الضمان وتباح الميتة عند الضرورة أيضا ومال الغير مباح في الأصل لولا حق مالكه فإذا أباحته الضرورة كان تناوله أولى من تناول المحظور في الأصل ( قوله ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكري ) لأن هذه الأشياء ليست بصيود والمراد بالبط الكبار الذي يكون في المنازل لأنه غير ممتنع أما الذي يطير فإنه ممتنع متوحش وقيد بالكسكري وهو كبار الإوز احترازا عن بط غير الكسكري وهو الذي يطير فإنه صيد وكسكر ناحية من نواحي بغداد .