بقيمته أو يصوم والهدي هو الذي يجوز في الأضحية ولا يجوز ذبحه إلا في الحرم ويجوز الإطعام في غير الحرم والصوم يجوز في غير مكة لأنه قربة في كل مكان ويجوز الصوم متتابعا ومتفرقا ويجوز في الإطعام التغذية والتعشية ( قوله وإن شاء اشترى به طعاما فتصدق به على كل مسكين بنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من تمر أو شعير يوما ) وهل يجوز في هذه الصدقة أن يتصدق بها على قرابة الأولاد قال السرخسي في الوجيز لا يجوز كالزكاة ولا يجوز أن يتصدق بالكل على مسكين واحد ولا يجوز أن يعطي مسكينا أقل من نصف صاع ( قوله فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا ) لأن صوم بعض يوم لا يجوز وكذا إذا كان الواجب دون طعام مسكين بأن قتل عصفورا أو يربوعا ولم تبلغ قيمته نصف صاع فإنه يطعم الواجب فيه أو يصوم يوما كاملا قال في النهاية يجوز للمحرم أن يختار الصوم مع القدرة على الهدي والإطعام عندنا لقوله تعالى ﴿ أو عدل ذلك صياما ﴾ وحرف أو للتخيير وعند زفر لا يجوز له الصيام مع القدرة على التكفير بالمال .

( قوله وقال محمد يجب في الصيد النظير فيما له نظير ) ولا يشترط في النظير القيمة بل يجوز سواء كانت قيمة نظيره أقل أو أكثر وعندهما لا يجوز النظير إلا أن تكون قيمته مساوية لقيمة المقتول كذا في الينابيع وأما ما ليس له نظير مثل العصفور والحمامة فعليه قيمته