شيء عليه إلا أن يكون كفر عن الوطء الأول .

( قوله وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء ) .

وقال زفر إذا أحرما افترقا وقال مالك إذا خرجا من بلدهما افترقا وقال الشافعي إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه افترقا والمراد بالفرقة أن يأخذ كل واحد منهما طريقا غير طريق الآخر ( قوله وإن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه ) لقوله عليه السلام ﴿ من وقف بعرفة فقد تم حجه ﴾ ( قوله وعليه بدنة ) لأنه أعلى أنواع الجناية فيتغلظ موجبها فإن جامع ثانيا فعليه شاة لأنه وقع في حرمة إحرام مهتوك فيكفيه شاة كذا في النهاية ( قوله وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة ) لبقاء إحرامه في حق النساء دون لبس المخيط والطيب فخففت الجناية فاكتفى بالشاة وكذا بعد الطواف قبل الحلق لأنه ما لم يحلق أو يقصر باق على الإحرام .