( قوله فإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم ) قال الخجندي سواء أنزل أو لم ينزل وفي قاضي خان اشتراط الإنزال لوجوب الدم باللمس قال وهو الصحيح وإن نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى لا شيء عليه كما لو تفكر فأمنى وكذا الاحتلام ، والرجل والمرأة في ذلك سواء لأن الاستمتاع يحصل لها كما يحصل له وإن استمنى بكفه فأنزل فعليه دم عند أبي حنيفة وإن أولج في بهيمة فأنزل فعليه دم ولا يفسد حجه ولا عمرته وإن لم ينزل لا دم عليه وقال الشافعي يفسد حجه وعمرته .

( قوله من جامع في أحد السبيلين عامدا أو ناسيا قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ) .

وقال الشافعي بدنة اعلم أن الشيخ سوى بين السبيلين وعن أبي حنيفة في غير القبل روايتان إحداهما أنه كالفرج لأنه وطء يوجب الغسل من غير إنزال والثانية لا يفسد حجه ولا عمرته لتقاصر معنى الوطء ولهذا لم يجب الحد عنده لأنه وطء في موضع لا يتعلق به وجوب المهر فلا يتعلق به فساد الحج وعندهما هو كالفرج لأن فيه الحد عندهما ولو جامع المحرمة وهي نائمة أو مكرهة أو كان المجامع صبيا أو مجنونا فهو سواء في وجوب الدم وفساد الحج ( قوله ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه ) لأن إحرام الحج لا يجوز التحلل منه إلا بأداء أفعاله أو بالإحصار ( قوله وعليه الحج من قابل ) لأن الإحرام الأول لم يقع موقع الواجب فبقي الوجوب بحاله فإن جامع جماعا آخر قبل الوقوف بعرفة فعليه شاة أخرى عندهما .

وقال محمد لا