قوله ( وليس لأهل مكة تمتع ولا قران ) وكذا أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة ومن فعل ذلك منهم كان مسيئا وعليه لأجل إساءته دم وهو دم جناية لا يجوز الأكل منه ولا يجزئه الصوم عنه وإن كان معسرا لا يجد ثمن الهدي ( قوله وإنما لهم الإفراد خاصة ) ولو خرج المكي إلى الكوفة وقرن صح قرانه لأن عمرته وحجته ميقاتان والإلمام لا يؤثر فيه ولو أحرم بعدما خرج إلى الكوفة بعمرة ثم دخل مكة فحج لم يكن متمتعا لأن الإلمام بأهله يبطل تمتعه فصار كالكوفي إذا رجع إلى أهله ( قوله وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه ) لأنه ألم بأهله بين النسكين إلماما صحيحا وبه يبطل التمتع وإذا ساق الهدي فإلمامه لا يكون صحيحا ولا يبطل تمتعه عندهما .

وقال محمد يبطل تمتعه لأنه أداهما بسفرين ولأنه ألم بأهله ولهما أن العود مستحق عليه لأجل الحلق لأن الحلق مؤقت بالحرم وجوبا عند أبي حنيفة واستحبابا عند أبي يوسف والعود يمنع صحة الإلمام وقيد بالمتمتع إذ القارن لا يبطل قرانه بالعود إلى بلده والتقييد ببلده قولهم جميعا أما إذا رجع إلى غير بلده كان متمتعا عند أبي حنيفة ويكون كأنه لم يخرج من مكة وعندهما لا يكون متمتعا ويكون كأنه رجع إلى بلده ولا فرق عندهما بين أن ينوي الإقامة في غير بلده خمسة عشر يوما أو لم ينو وقيل من شرطه أن ينوي الإقامة خمسة عشر يوما وقوله بعد فراغه من العمرة أي