تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف ) هذا إذا توجه قبل أن يطوف لها أربعة أشواط أما إذا طاف لها أربعة أشواط أو طاف لها ولم يسع بين الصفا والمروة فإنه لا يكون رافضا ويكون قارنا ودم القران على حاله واجب وعليه أن يقضي ما بقي من طواف العمرة بعد طواف الزيارة ويسعى ثم إنه لا يصير رافضا بمجرد التوجه هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة والفرق له بين مصلي الظهر يوم الجمعة إذا توجه إليها وبين هذا التوجه أن الأمر هناك بالتوجه وهو متوجه بعد أداء الظهر والتوجيه هنا منهي عنه قبل أداء العمرة فافترقا ( قوله وبطل عنه دم القران ) لأنه لما ارتفضت العمرة صار كالمفرد والمفرد لا دم عليه ( قوله وعليه دم لرفض العمرة ) وهو دم جبر لا يجوز الأكل منه ( قوله وعليه قضاؤها ) يعني بعد أيام التشريق لأنه بشروعه فيها أوجبها على نفسه فقد وجد منه الوجوب ولم يوجد منه الأداء فلزمه القضاء والله أعلم .

الجوهرة النيرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٢ · ص ١٢٦