( قوله : ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير ) يروى بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة فالأول في موضع والثاني في مواضع وفيه إشارة إلى أن الخروق تجمع في خف واحد ولا تجمع في خفين بخلاف النجاسة المتفرقة ؛ لأنه حامل للكل وانكشاف العورة نظير النجاسة وعند زفر والشافعي الخرق اليسير يمنع المسح وإن قل ؛ لأنه لما وجب غسل البادي يجب غسل الباقي قلنا الخفاف لا تخلو عن يسير خرق عادة فيلحقه الحرج في النزع وتخلو عن الكبير فلا حرج والكبير أن ينكشف منه مقدار ثلاث أصابع الرجل ( قوله : يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل ) يعني أصغرها هو الصحيح ؛ لأن الأصل في القدم هو الأصابع باعتبار أنها أصل الرجل ، والقدم تبع لها ولهذا قالوا إن من قطع أصابع رجل إنسان فإنه يلزمه جميع الدية والثلاث أكثرها فقامت مقام الكل واعتبار الأصغر للاحتياط .

وفي المحيط إذا كان يبدو قدر ثلاث أنامل وأسافلها مستورة قال السرخسي يمنع .

وقال الحلواني لا يمنع حتى يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالها وهو الأصح ، والأنامل هي رءوس الأصابع فإن ظهرت الإبهام والأخرى معها منعتا المسح ؛ لأنهما يساويان الثلاث .

وفي مشكل القدوري إذا كانت الإبهام ثلاث أصابع وظهرت لا تمنع وإذا كان مقطوع الأصابع يعتبر بأصابع غيره وكبر القدم دليل على كبرها وصغرها دليل على صغرها ( قوله : وإن كان أقل من ذلك جاز ) ولو كانت الأصابع تبدو من الخرق حالة المشي ولا تبدو حال وضع القدم على الأرض لم