( باب المسح على الخفين ) المسح في اللغة هو الإصابة وفي الشرع عبارة عن رخصة مقدرة جعلت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها وعقبه بالتيمم ؛ لأن كلا منهما طهارة مسح أو لأن كلا منهما بدل عن الغسل وكان ينبغي أن يقدم على التيمم ؛ لأنه طهارة غسل إلا أنه قدم التيمم ؛ لأنه بوضع الله وهذا باختيار العبد فكان التيمم أقوى أو لأن التيمم بدل عن الكل وهذا بدل عن غسل الرجلين لا غير أو لأن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وهذا بالسنة لا غير ، قال رحمه الله ( المسح على الخفين جائز بالسنة ) إنما قال جائز ولم يقل واجب ؛ لأن العبد مخير بين فعله وتركه ولم يقل مستحب ؛ لأن من اعتقد جوازه ولم يفعله كان أفضل ثم قال بالسنة ولم يقل بالحديث ؛ لأن السنة تشمل على القول والفعل وهو ثابت بهما ، وفي قوله بالسنة رد لقول من قال إن المسح ثبوته بالقرآن على قراءة الخفض وقولهم هذا فاسد وإنما ثبت بالسنة المشهورة .