المصر نحو الميل أو أكثر ) التقييد بالمصر غير لازم والمراد بينه وبين الماء والتقييد بالميل هو المشهور عليه أكثر العلماء ، وقال بعضهم أن يكون بحيث لا يسمع الأذان ، وقيل إن كان الماء أمامه فميلان وإن كان خلفه أو يمينه أو يساره فميل .

وقال زفر إن كان بحال يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجوز له التيمم وإلا فيجوز ، وإن قرب وعن أبي يوسف إن كان بحيث إذا ذهب إليه وتوضأ تذهب القافلة وتغيب عن بصره يجوز له التيمم قال في الذخيرة وهذا حسن جدا والميل ألف خطوة للبعير وهو أربعة آلاف ذراع فإن قيل ما الحاجة إلى قوله أو أكثر وقد علم جوازه مع قدر الميل قيل ؛ لأن المسافة إنما تعرف بالجزر والظن فلو كان في ظنه نحو الميل أو أقل لا يجوز ، وإن كان في ظنه نحو الميل أو أكثر جاز حتى لو تيقن أنه ميل جاز له التيمم ( قوله أو كان يجد الماء إلا أنه مريض إلى آخره ) المريض له ثلاث حالات أحدهما إذا كان يستضر باستعمال الماء كمن به جدري أو حمى أو جراحة يضره الاستعمال فهذا يجوز له التيمم إجماعا ، والثانية إن كان لا يضره إلا الحركة إليه ولا يضره الماء كالمبطون وصاحب العرق المديني فإن كان لا يجد من يستعين به جاز له التيمم أيضا إجماعا ، وإن وجد فعند أبي حنيفة يجوز له التيمم أيضا سواء كان المستعان به من أهل طاعته أو لا وأهل طاعته عبده أو ولده أو أجيره وعندهما لا يجوز له التيمم كذا في التأسيس .

وفي المحيط إذا كان من أهل طاعته لا يجوز إجماعا ،