( قوله ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان ) سواء كان النصاب ناميا أو غير نام حتى لو كان له بيت لا يسكنه يساوي مائتي درهم لا يجوز صرف الزكاة إليه وهذا النصاب المعتبر في وجوب الفطرة والأضحية قال في المرغيناني إذا كان له خمس من الإبل قيمتها أقل من مائتي درهم يحل له الزكاة وتجب عليه ولهذا يظهر أن المعتبر نصاب النقد من أي مال كان بلغ نصابا من جنسه أو لم يبلغ وقوله إلى من يملك نصابا بشرط أن يكون النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية .

( قوله ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا ) لأنه فقير إلا أنه يحرم عليه السؤال ويكره أن يدفع إلى فقير واحد مائتي درهم فصاعدا فإن دفع جاز .

وقال زفر لا يجوز لأن الغنى قارن الأداء فحصل الأداء في الغنى ولنا أن الغنى حكم الأداء فيعقبه لأن الحكم لا يكون إلا بعد تقدم العلة لكنه يكره لقرب الغنى منه كمن صلى وبقربه نجاسة فإنه يكره قال هشام سألت أبا يوسف عن رجل له مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين فقال يأخذ واحدا ويرد واحدا كذا في الفتاوى وهذا كله إذا كان المدفوع إليه غير مديون ولا له عيال أما إذا كان مديونا أو له عيال فلا بأس أن يعطيه مقدار ما لو وزعه على عياله أصاب كل واحد منهم دون المائتين لأن التصدق عليه في المعنى تصدق على عياله كذا قال السرخسي وكذا في الدين لا بأس أن يعطيه مقدار دينه وما يفضل عنه دون المائتين ولو دفع زكاته إلى