( قوله وقال أبو حنيفة ومحمد إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه ) هذا إذا تحرى ودفع وأكثر رأيه أنه مصرف أما إذا شك ولم يتحر أو دفع وفي أكثر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزيه إلا إذا علم أنه فقير وهو الصحيح وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه لا يجوز في الوالدين والولد والزوجة كذا في الينابيع .

( قوله أو كافر ) يعني الذمي أما الحربي فلا يجوز ( قوله وقال أبو يوسف لا يجوز وعليه الإعادة ) لظهور خطئه بيقين وإمكان الوقوف على هذه الأشياء ولهما ما روي أن ﴿ يزيد بن معن دفع صدقته إلى رجل وأمره أن يتصدق بها فدفعها إلى أبيه ليلا فلما أصبح رآها معه في يده فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا يزيد لك ما نويت ولك يا معن ما أخذت ﴾ .

( قوله ولو دفع إلى شخص يظنه فقيرا ثم بان أنه عبده أو مكاتبه لم يجز ) في قولهم جميعا لأنهما ملكه فلا يتحقق التمليك لعدم أهلية الملك وكذا إذا كان مدبره أو أم ولده لا يجزيه ويلزمه الإعادة