( قوله ولا يجوز أن يدفع إلى ذمي ) ويجوز دفع صدقة التطوع إليه إجماعا واختلفوا في صدقة الفطر والنذور والكفارات فعندهما يجوز دفعها إلى الذمي إلا أن الصرف إلى فقراء المسلمين أفضل وعند أبي يوسف لا يجوز اعتبارا بالزكاة وأما الحربي المستأمن فلا يجوز صرف الزكاة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع ويجوز صرف صدقة التطوع إليه .

( قوله ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت ) لانعدام التمليك منه وهو الركن والدليل على أن التمليك لا يتحقق في تكفين الميت أن الذئب لو أكل الميت يكون الكفن للمكفن لا للوارث كذا في النهاية وكذا لا يقضى بها دين ميت ولا يبنى بها السقايات ولا تحفر بها الآبار ولا يجوز إلا أن يقبضها فقير أو يقبضها له ولي أو وكيل لأنها تمليك ولا بد فيها من القبض ولهذا لا يجوز له إطعامها بطريق الإباحة وإن قضى بها دين حي إن كان بغير أمره لا يجوز وإن كان بأمره جاز إذا كان فقيرا وكأنه تصدق بها عليه ويكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة ( قوله ولا يشتري بها رقبة تعتق ) لأن العتق إسقاط الملك وليس بتمليك .

( قوله ولا تدفع إلى غني ) لقوله عليه السلام ﴿ لا تحل الصدقة لغني ﴾ واعلم أنه لا يجوز دفعها إلى ثمانية الغني وولد الغني الصغير وزوجة الغني إذا كان لها مهر عليه وعبد الغني القن ودفعها إلى ولده وولد ولده وأبويه وأجداده وأحد الزوجين إلى الآخر وبني هاشم والكافر سواء كان ذميا أو حربيا فقوله إلى غني يعني غنيا يمكنه