( باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ) لما ذكر الزكاة على تعدادها وكانت لا بد لها من المصارف أورد باب المصارف قال رحمه الله ( قال الله تعالى ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ الآية ) اللام في هذا الباب لبيان جهة المستحق لا للتشريك والقسمة بل كل صنف مما ذكره الله يجوز للإنسان دفع صدقته كلها إليه دون بقية الأصناف ويجوز إلى واحد من الصنف لأن كل صنف منهم لا يحصى والإضافة إلى من لا يحصى لا تكون للتمليك وإنما هو لبيان الجهة فيه فيتناول الجنس وهو الواحد ألا ترى أن من حلف لا يشرب ماء الدجلة فشرب منه جرعة واحدة حنث لأنه لا يقدر على شربه كله فعلم أن هذه الأصناف الثمانية بجملتهم للزكاة مثل الكعبة للصلاة وكل صنف منهم مثل جزء من الكعبة واستقبال جزء من الكعبة كاف وقوله تعالى إنما هو لإثبات المذكور ونفي ما عداه وهو حصر لجنس الصدقات على هذه الأصناف المعدودة وإنها مختصة بهم منحصرة عليهم كأنه قال إنما هي لهم وليست لغيرهم .

( قوله الآية ) بالرفع والنصب فالرفع على تقدير الآية بتمامها والنصب على تقدير أتم الآية وعدل عن اللام إلى " في " في الأربعة الأخيرة ليؤذن بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره لأن " في " للدعاء وتكرير " في " في قوله ﴿ وفي سبيل الله وابن السبيل ﴾ يؤذن بترجيح هذين على الرقاب والغارمين ( قوله فهذه ثمانية أصناف قد سقط منها المؤلفة ) وهم ثلاثة أصناف صنف كان يؤلفهم النبي صلى