عشره خمسة أقفزة إجماعا وإن أدى من القيمة أدى خمسة دراهم عند أبي حنيفة وعندهما درهمين ونصفا وإن كان هذا الطعام زاد بعد الحول في السعر حتى صار يساوي أربعمائة فإن أدى من عينه أدى ربع عشره إجماعا وإن أدى من القيمة أدى خمسة دراهم عنده وعندهما عشرة دراهم وهذا إذا كانت الزيادة والنقصان من حيث السعر أما إذا كانت من حيث الذات بواسطة الجفاف أو البلل أو أكل السوس بعضه فنقص كما إذا ابتلت الحنطة بعد الحول حتى صارت قيمتها مائة وقد كانت قيمتها بعد الحول مائتين أو أكل السوس بعضها حتى صارت تساوي مائة فإن أدى من عينها فخمسة أقفزة وإن أدى من قيمتها فدرهمان ونصف إجماعا وإن كان التغيير إلى زيادة بأن كانت يوم الحول مبتلة وقيمتها مائتان فيبست حتى صارت تساوي أربعمائة فإن أدى من العين فخمسة أقفزة وإن أدى من القيمة فخمسة دراهم إجماعا لأن المستفاد بعد الحول لا يضم ونقصان النصاب يسقط قدره من الزكاة .

( قوله وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة ) لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه أما في أموال التجارة فظاهر لأن التاجر دائما يتصرف في المال وتصرفه قد يكون رابحا وقد لا يكون بازدياد السعر وغلائه وأما في السوائم فإنها لا تخلو عن موت وولادة وربما يغيب بعضها أما في ابتداء الحول وانتهائه فلا بد من كمال النصاب أما في ابتدائه فللانعقاد وأما في انتهائه فللوجوب وقيد بالنقصان احترازا عما إذا