( باب زكاة العروض ) أخره عن النقدين لأنه يقوم بهما والعروض ما سوى النقدين قال رحمه الله ( الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت ) أي سواء كانت من جنس ما تجب فيه الزكاة كالسوائم أو من غيره كالثياب والحمير .

( قوله يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين ) تفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصابا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف بما اشتراه إن كان الثمن من النقود وإن اشتراه بغير النقود قومها بالنقد الغالب وعند محمد بالنقد الغالب على كل حال سواء اشتراها بأحد النقدين أو بغيره والخلاف فيما إذا كانت تبلغ بكلا النقدين نصابا أما إذا بلغت بأحدهما قومها بالبالغ إجماعا بيانه أنه إذا قومها بالدراهم تبلغ مائتين وأربعين درهما وإن قومها بالدنانير تبلغ ثلاثة وعشرين دينارا فإنه يقومها بالدراهم عند أبي حنيفة لأنه يجب عليه ستة دراهم ولو قومها بالدنانير يجب نصف مثقال وهو لا يساوي ستة دراهم لأن قيمة المثقال عندهم عشرة دراهم .

فإن كان لو قومها بالدنانير تبلغ أربعة وعشرين ولو قومها بالدراهم تبلغ مائتين وستة وثلاثين فإنه يقومها بالدنانير لأنه أنفع للفقراء ثم المعتبر في القيمة عند أبي حنيفة يوم الحول ولا يلتفت بعد ذلك إلى زيادة القيمة ونقصانها وعندهما يوم الأداء إلى الفقراء كما إذا كان معه مائتا قفيز حنطة حال عليها الحول وهي تساوي مائتين فلم يؤد زكاتها حتى نقصت قيمتها فصارت تساوي مائة فإن أدى من الطعام أدى ربع