كان الماء يجري عليها أو على أكثرها أو نصفها لا يجوز استعماله ، وإن كان يجري على أقلها وأكثره يجري على مكان طاهر وللماء قوة فإنه يجوز استعماله إذا لم يوجد للنجاسة أثر وشرح ابن أبي عوف إذا كانت النجاسة مرئية كدابة ميتة لم يجز الوضوء مما قرب منها ويجوز مما بعده وهذا إنما هو قول أبي يوسف خاصة ، وأما عندهما فلا يجوز الوضوء من أسفلها أصلا وفي هذه المسألة تفصيل إن كانت الميتة شاغلة لبعض النهر جاز الوضوء مما بعد ولا يجوز مما قرب ، ويعرف القرب والبعد بأن يجعل في الماء صبغ فما بلغ الصبغ من جرية الماء فلا تصح منه الطهارة ويصح مما وراء ذلك ، وإن كانت شاغلة لكل النهر أو لأكثره لم يجز الوضوء مما سفل منها أصلا ويصح من أعلاها ، وإن شغلت نصف النهر فالصحيح أنه يجوز به الطهارة ( قوله : والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه إلى آخره ) التحريك عند أبي حنيفة يعتبر بالاغتسال من غير عنف لا بالتوضؤ ؛ لأن الحاجة إلى الاغتسال في الغدران أشد من الحاجة إلى التوضؤ ؛ لأن الوضوء يكون في البيت غالبا وعند أبي يوسف يعتبر باليد ؛ لأن هذا أدنى ما يتوصل به إلى معرفة الحركة وعند محمد بالتوضؤ ، وصحح في الوجيز قول محمد ووجهه أن الاحتياج إلى التوضؤ أكثر من الاحتياج إلى الاغتسال فكان الاعتبار به أولى ، وهذا التقدير في الغدير قول العراقيين بأن يكون بحيث لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر وبعضهم قدره بالمساحة بأن يكون عشرة أذرع