المخاض بأربعين درهما فإيجاب الشاة في الخمس من الإبل كإيجاب الخمسة في المائتين من الدراهم ثم الواجب هنا العين وله نقلها إلى القيمة وقت الأداء ولهذا لو كانت قيمة خمس من الإبل أقل من مائتي درهم وجبت الشاة ولو أن له إبلا سائمة باعها في وسط الحول أو قبله بيوم بسائمة أخرى من غير جنسها استقبل لها حولا آخر إجماعا كالإبل إذا باعها بالبقر وكالبقر إذا باعها بالغنم أو باعها بدراهم أو بدنانير أو بعروض ونوى بها التجارة فإنه يبطل الحول الأول ويستأنف حولا على الثاني فإن فعل ذلك فرارا من الزكاة فإنه يكره عند محمد خلافا لأبي يوسف وأما إذا باعها بجنسها فكذلك يبطل الحول أيضا ويستأنف الحول على الثانية عندنا .

وقال زفر لا يبطل الحول الأول وإن باعها بعد الحول بجنسها أو بخلافها كانت زكاتها دينا عليه ولا يتحول زكاتها إلى بدلها حتى أنها لا تسقط بهلاك البدل .

وقال زفر إذا باعها بجنسها يتحول زكاتها إلى بدلها بحيث تبقى ببقائها وتفوت بفواتها وإن باع السائمة قبل تمام حولها ثم ردت عليه بعيب في الحول إن كانت بقضاء قاض لم ينقطع حكم الحول وكان عليه زكاتها وإن ردها بغير قضاء لم يلزمه زكاتها إلا بحول جديد وكذا لو وهبها في الحول ثم استرجعها فيه لم ينقطع حكم الحول وكان عليه زكاتها لأن الرجوع في الهبة يوجب فسخها سواء كان الرجوع بقضاء أو بغير قضاء كذا في شرحه .

( قوله فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ) وهي التي لها سنة وطعنت في