تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الصلاة في الكعبة ) هذا من باب إضافة الشيء إلى ظرفه ووجه المناسبة أن قتل الشهيد أمان له من العذاب وكذا الكعبة أمان له أيضا لقوله تعالى ﴿ ومن دخله كان آمنا ﴾ قال رحمه الله ( الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها ) وقال مالك يجوز فيها النفل ولا يجوز فيها الفرض وسميت الكعبة بها لارتفاعها ونتوئها ومنه الكعب في الرجل وكعوب الرمح وجارية كاعب .

( قوله فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز إلى آخره ) هذا على أربعة أوجه إن جعل وجهه إلى ظهر الإمام جاز وإن جعل ظهره إلى ظهره جاز أيضا وإن جعل وجهه إلى وجهه جاز أيضا إلا أنه يكره إذا لم يكن بينهما سترة وإن جعل ظهره إلى وجه الإمام لم يجز لتقدمه على إمامه .

( قوله وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة إلخ ) وإن كان تحلق بالواو فهو من صورة المسألة وجوابها فمن كان ، وإن كان بدون الواو فهو جواب إذا ويكون هذا بيانا للجواز ويكون قوله فمن كان للاستئناف قال في البدائع إذا صلى في جوف الكعبة وتوجه إلى ناحية منها ليس له التوجه إلى ناحية أخرى حتى يسلم .

( قوله فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام ) لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب

الجوهرة النيرة · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ١ · ص ٤٤٠