( قوله وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة ) ويعلم كونه جنبا بقوله قبل القتال أو بقول امرأته لأن الشهادة عرفت مانعة لا رافعة فلا ترفع الجنابة ألا ترى أنه لو كان في ثوب الشهيد نجاسة غير الدم تغسل تلك النجاسة ولا يغسل الدم لما ذكرنا ومعناه أنها منعت دمه من كونه نجسا ولم ترفع النجاسة التي هي غير الدم .

( قوله وكذا الصبي ) يعني إذا استشهد الصبي غسل عنده أيضا وكذا المجنون لأن ﴿ السيف محاء للذنوب ﴾ وليس عليهما ذنوب فكان القتل فيهما كالموت حتف أنفهما .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد لا يغسلان ) لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت أي أن السبب الموجب للوضوء والغسل الصلاة وقد سقطت بالموت فسقط وجوب الغسل لسقوط الموجب وهو الصلاة والغسل الثاني الذي للموت سقط بالشهادة ولأن الاستشهاد أقيم مقام الغسل كالذكاة في الشاة أقيمت مقام الدباغ في طهارة الجلد وكذا الصبي والمجنون لا يغسلان عندهما أيضا لأن الشهيد إنما لا يغسل لإبقاء أثر الظلم والظلم في حقهما أشد .