تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فإن دفن ولم يصل عليه صلى على قبره ) ما لم تمض ثلاثة أيام .

وفي الهداية ما لم يتفسخ ولم يقدره بثلاثة أيام بل قال المعتبر في ذلك أكبر الرأي وهو الصحيح لاختلاف الحال والزمان والمكان يعني أن تفريق الأجزاء يختلف باختلاف حال الميت في السمن والهزال وباختلاف الزمان من الحر والبرد وباختلاف المكان من الصلابة والرخاوة في الأرض حتى أنه لو كان في رأيهم أنه قد تفسخ قبل ثلاثة أيام لا يصلون عليه ولو دفنوه بعد الصلاة عليه ثم ذكروا أنهم لم يغسلوه فإن لم يهيلوا عليه التراب أخرجوه وغسلوه وصلوا عليه ثانيا وإن أهالوا التراب لم يخرجوه ويعيدون الصلاة عليه ثانيا على القبر استحسانا لأن تلك الصلاة لم يعتد بها لترك الطهارة مع الإمكان والآن زال الإمكان وسقطت فريضة الغسل .

الجوهرة النيرة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ١ · ص ٤١٦