( قوله وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إذا حضر ) إلا أن الحق في ذلك للأولياء لأنهم أقرب إلى الميت إلا أن السلطان إذا حضر كان أولى منهم بعارض السلطنة وحصول الازدراء بالتقدم عليه .

( قوله فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ) ولم يقل فإمام الحي ليعرف أنه ليس كتقديم السلطان لأن تقديم السلطان واجب وهذا مستحب قال محمد ينبغي للولي أن يقدم إمام الحي ولا يجبر على ذلك .

( قوله ثم الولي ) أجمع أصحابنا بعد إمام الحي أن الأقرب فالأقرب من عصبات الميت أولى ولا حق للنساء في الصلاة على الميت ولا للصغار وللأقرب أن يقدم على الأبعد من شاء لأنه لا ولاية للأبعد معه فإن غاب الأقرب في مكان تفوت الصلاة بحضوره فالأبعد أولى وهو أن يكون خارج البلد فإن قدم الغائب غيره بكتاب كان للأبعد أن يمنعه والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقدم من شاء وليس للأبعد أن يمنعه فإن تساوى وليان في درجة فأكبرهم سنا أولى وليس لأحدهما أن يقدم غير شريكه إلا بإذنه فإن قدم كل واحد منهما رجلا كان الذي قدمه الأكبر أولى وإن أوصى الميت أن يصلي عليه رجل لم يقدم على الولي وقال بعضهم الوصية باطلة .

وقال أحمد الوصي أولى وقال مالك إن كان الموصى ممن يرجى دعاؤه قدم على الولي وإن ماتت المرأة ولها زوج وابن بالغ فالولاية للابن لأن الزوج صار كالأجنبي إلا أن هذا الابن إن كان من هذا الزوج ينبغي له أن يقدم أباه تعظيما له ويكره أن