( قوله : ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة ) ثم للخطبة شرطان أحدهما أن تكون بعد الزوال والثاني بحضرة الرجال ، ولو خطب بعد الصلاة أو قبل الزوال لا تجوز الجمعة .

( قوله : يخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة ) ومقدارهما مقدار سورة من طوال المفصل ومقدار ما يقرأ فيها من القرآن ثلاث قصار أو آية طويلة وقراءة القرآن في الخطبة سنة عندنا ، .

وقال الشافعي واجبة ومقدار الجلوس بينهما عند الطحاوي مقدار ما يجلس في موضع جلوسه من المنبر ، وفي ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات كذا في الفتاوى قال في النهاية وهذه القعدة عندنا للاستراحة وليست بشرط وعند الشافعي شرط حتى لا يكتفى عنده بالخطبة الواحدة وإن طالت قال الخجندي السنة في الخطبة أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ الناس ويقرأ القرآن ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويكون الجهر في الخطبة الثانية دون الأولى .

( قوله : ويخطب قائما على طهارة ) لأن القيام فيها متوارث ، وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال للسائل ألست تتلو قوله تعالى ﴿ وتركوك قائما ﴾ ( قوله : فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة ) لقوله تعالى ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ ولم يفصل وهذا إذا كان على قصد الخطبة أما إذا عطس فحمد الله أو سبح أو هلل متعجبا من شيء فإنه لا ينوب عن الخطبة إجماعا .

( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة ) وأدناه من قوله التحيات لله إلى قوله