( باب صلاة الجمعة ) مناسبتها للسفر من حيث إن كل واحد منهما منصف للصلاة بواسطة فالسفر بواسطة السفر وهذا بواسطة الخطبة إلا أن الأول شامل في كل ذوات الأربع وهذا في الظهر خاصة والخاص بعد العام والجمعة مشتقة من الاجتماع وهي فريضة محكمة لا يسع تركها ويكفر جاحدها قال رحمه الله ( لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع ) لقوله عليه السلام ﴿ لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى إلا في مصر جامع ﴾ .

( قوله : أو في مصلى المصر ) لأن له حكم المصر وليس الحكم مقصورا على المصلى بل تجوز في جميع أفنية المصر وقدروه بمنتهى حد الصوت والآذان ثم شرائط لزوم الجمعة اثنا عشر سبعة في نفس المصلي وهي الحرية والذكورة والبلوغ والإقامة والصحة وسلامة الرجلين وسلامة العينين وخمسة في غير المصلي المصر والسلطان والجماعة والخطبة والوقت واختلفوا في صفة المصر قال بعضهم هو كل بلد فيها أسواق ووال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع إليه في الحوادث ، وقال بعضهم هو أن يوجد فيه حوائج الدين وعامة حوائج الدنيا فحوائج الدين القاضي والمفتي وحوائج الدنيا أن يعيش فيها كل صانع بصناعته من السنة إلى السنة ، .

وفي الهداية هو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وعن أبي يوسف إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ومن كان خارج المصر لا يجب عليه دخول المصر للجمعة لانفصاله عن المصر ألا ترى أنه لو خرج مسافرا وبلغ ذلك المكان قصر لانقطاع حكم المصر .

وقال الشافعي