( قوله : والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء ) وقال الشافعي سفر المعصية لا يفيد الرخصة كمن سافر بنية قطع الطريق أو البغي أو حجت المرأة من غير محرم أو أبق العبد وعندنا يترخص هؤلاء برخصة المسافر من القصر والفطر وجواز الصلاة المكتوبة على الراحلة إذا خافوا واستكمال مدة المسح لإطلاق النصوص وهو قوله تعالى ﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ علق رخصة الإفطار بنفس السفر وكذا قوله عليه السلام في قصر الصلاة ﴿ فرض المسافر ركعتان من غير فصل ﴾ ، وقوله عليه السلام ﴿ يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها ﴾ كل هذا من غير قيد ، وكذا من غصب خفا ولبسه ترخص بالمسح ، وكذا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة ولم يذكر الشيخ حكم السنن قال في الفتاوى لا قصر فيها وهل الأفضل فعلها أو تركها ، فالجواب إن كانت القافلة نازلة فالفعل أفضل وإن كانت سائرة فالترك أفضل لئلا يضر بنفسه وبرفقته .