( قوله : ومن خرج مسافرا صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصر ) يعني من الجانب الذي خرج منه لا جوانب كل البلد حتى لو كان قد خلف الأبنية التي في الطريق الذي خرج منه قصر وإن كان بحذائه أبنية أخرى من جانب آخر من المصر .

( قوله : ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد يصلح للإقامة خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم ) لأن الإقامة أصل كالطهر والسفر عارض كالحيض وقد ثبت أن أقل الطهر خمسة عشر يوما فكذا الإقامة وإنما اعتبرناه بذلك ؛ لأنهما مدتان موجبتان أي مدة الإقامة توجب الإتمام ومدة الطهر توجب على المرأة الصوم والصلاة وقوله : ( حتى ينوي الإقامة ) اشتراط النية إنما هو في حق من هو أصل بنفسه أما في حق من هو تبع لغيره كالعبد فإنه يصير مقيما بنية المولى ، والمرأة بنية الزوج إذا كانت قد قبضت المهر المعجل وكذا الجندي مع السلطان وهذا إذا علم التبع نية الأصل أما إذا لم يعلم فالأصح أنه لا يصير مقيما كذا في الوجيز ، وإذا نوى المسافر الإقامة في الصلاة أتمها سواء كان منفردا أو مقتديا مسبوقا كان أو مدركا وقيد بقوله في بلد إشارة إلى أنه لا تصح نية الإقامة في المفازة وهو الظاهر من الرواية .

وعن أبي يوسف أن الرعاة إذا نزلوا موضعا كثير الكلأ والماء ونووا إقامة خمسة عشر يوما والماء والكلأ يكفيهم تلك المدة صاروا مقيمين لكن ظاهر الرواية أن نية الإقامة لا تصح إلا في العمران