( قوله : وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية ركعتان ) قيد بالرباعية احترازا عن الفجر والمغرب فإنه لا قصر فيهما وقيد بالفرض احترازا عن السنن فإنها لا تقصر .

( قوله : لا يجوز له الزيادة عليهما ) إنما قال هكذا ولم يكتف بقوله وفرض المسافر ركعتان ليعلم أنه إذا زاد على ذلك صار عاصيا عندنا .

( قوله : فإن صلى أربعا وقعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة ) ويصير مسيئا بتأخير السلام ، وهذا إذا أحرم بركعتين أما إذا نوى أربعا فإنه يبني على الخلاف فيما إذا أحرم بالظهر ست ركعات ينوي الظهر وركعتين تطوعا فقال أبو يوسف يجزئه عن الفرض خاصة ويبطل التطوع ، وقال محمد لا تجزئه الصلاة ولا يكون داخلا فيها لا فرضا ولا تطوعا ؛ لأن افتتاح كل واحدة من الصلاتين يوجب الخروج من الأخرى فهكذا هنا عند محمد تفسد ولا تكون فرضا ولا نفلا وقال بعضهم تنقلب كلها نفلا .

( قوله : وإن لم يقعد في الثانية قدر التشهد بطلت صلاته ) لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها كما في الفجر ، ولو أنه لما ترك القعدة هنا وقام إلى الثالثة فنوى الإقامة وأتمها أربعا فإنه تجوز صلاته ويتحول فرضه أربعا .