كذلك فإنه يصير مسافرا ، كذا في الفتاوى ؛ لأنه لا بد من النزول لاستراحة نفسه ودابته ؛ لأنه لا يطيق السفر من الفجر إلى الفجر ، وكذا الدابة لا تطيق ذلك فألحقت مدة الاستراحة بمدة السفر للضرورة ، والفقه في تقدير المدة بثلاثة أيام أن الرخصة شرعت لإزالة مشقة الوحدة وكمال المشقة الارتحال من غير الأهل والنزول في غيرهم وذلك في اليوم الثاني ؛ لأن في اليوم الأول الارتحال من الأهل والنزول في غيرهم وفي اليوم الثالث الارتحال من غيرهم والنزول فيهم وهذا إنما يتصور إذا كان له أهل في الموضع الذي قصده .

( قوله : بسير الإبل ) يعني القافلة دون البريد .

( قوله : ولا معتبر في ذلك بالسير في الماء ) أي لا يعتبر السير في البر بالسير في البحر ولا السير في البحر بالسير في البر وإنما يعتبر في كل موضع منهما ما يليق بحاله حتى لو كان موضع له طريقان أحدهما في الماء وهي تقطع في ثلاثة أيام إذا كانت الرياح مستوية والثاني في البر وهي تقطع في يومين فإنه إذا ذهب في طريق الماء يقصر ، وفي البر لا يقصر ولو كان إذا سار في البر وصل في ثلاثة أيام وإذا سار في البحر وصل في يومين قصر في البر ولا يقصر في البحر والمعتبر في البحر ثلاثة أيام في ريح مستوية أي غير عالية ولا ساكنة كما في الجبل يعتبر فيه ثلاثة أيام وإن كان في السهل يقطع في أقل منها ، ولو كانت المسافة ثلاثا بالسير المعتاد فسار إليها على الفرس أو البريد جريا حثيثا فوصل في يومين أو أقل قصر قال