( قوله : وإن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ) أي تركها ؛ لأن في رجوعه إلى القعدة إصلاح صلاته وذلك ممكن ما لم يسجد ؛ لأن ما دون الركعة محل للرفض ( قوله : ويسجد للسهو ) لأنه أخر واجبا وهو القعدة .

( قوله : وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه ) يبطل بوضع الجبهة عند أبي يوسف ؛ لأنه سجود كامل وعند محمد برفعها ؛ لأن تمام الشيء بآخره وهو الرفع وفائدته فيما إذا سبقه الحدث في السجود فرفع رأسه ليتوضأ فإنه يجوز له البناء عند محمد ؛ لأنه لم يؤد جزءا من الصلاة مع الحدث وعند أبي يوسف لا يجوز له البناء ؛ لأنه قد حصل جزء من الصلاة مع الحدث وهو السجود فلا يجوز له البناء والمختار قول محمد ( قوله : وتحولت صلاته نفلا ) هذا عندهما وقال محمد لا تتحول نفلا بل تبطل قطعا ؛ لأن الفريضة إذا فسدت بطلت التحريمة وإذا بطلت عنده لا يضم إليها أخرى قال : لأنها لو لم تبطل تصير تطوعا وترك القعدة على رأس الركعتين في التطوع مفسد عنده وأما عندهما فترك القعدة على رأس الركعتين في التطوع لا يفسد فبقيت التحريمة فيضيف إليها أخرى حتى يصير متنفلا بست .

( قوله : وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة ) فيه إشارة إلى الوجوب .

وفي المبسوط قال وأحب إلي أن يشفع الخامسة ؛ لأن النفل شرع شفعا لا وترا وهذا في سائر الصلوات إلا في العصر فإنه لا يضم إليها ؛ لأنه يكون تطوعا قبل المغرب وذلك مكروه وفي قاضي