( قوله : والسهو يلزمه إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها ) في قوله يلزمه تصريح بأنه واجب وهو الصحيح ؛ لأنه شرع لجبر النقصان فكان واجبا كالدماء في الحج وإذا كان واجبا لا يجب إلا بترك واجب أو بتأخيره أو بتغيير ركن ساهيا ، وقوله من جنسها احترز عن غير جنسها كتقليب الحجر ونحوه فإنه إما أن يكون مكروها أو مفسدا فإن قلت ما الفائدة في قوله ليس منها إذ من المعلوم أنه إذا زاد في صلاته علم أن الزائد ليس منها قلت احترز بذلك عما إذا أطال القيام أو القعود فإنه زاد فيها فعلا من جنسها وهو لا يجب عليه السهو ؛ لأنه منها بدليل أن جميع ذلك فرض فإن قلت لم وجب السهو عند الزيادة وإنما هو لجبر النقصان والزيادة ضد النقصان قلت ؛ لأن الزيادة في غير موضعها نقصان ألا ترى أن من اشترى عبدا وله ست أصابع كان له رده كما لو كان له رده كما لو كان له أربع أصابع واعلم أن سجدتي السهو يجبران النقصان ويرضيان الرحمن ويرغمان الشيطان فلهذا هما واجبتان ( قوله : أو ترك فعلا مسنونا ) أي فعلا واجبا عرف وجوبه بالسنة كالقعدة الأولى أو قام في موضع القعود أو ترك سجدة التلاوة عن موضعها وقيد بقوله فعلا ؛ لأنه إذا سها عن الأذكار لا يجب عليه السهو كما إذا سها عن الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما إلا في خمسة مواضع : تكبيرات العيد والقنوت والتشهد والقراءة وتأخير السلام عن موضعه .

( قوله : أو ترك قراءة فاتحة الكتاب ) ؛ لأنها واجبة