( قوله : والقراءة في الفرائض واجبة في الركعتين الأوليين ) أي فرض قطعي في حق العمل .

وقال الشافعي فرض في الركعات كلها لقوله عليه السلام ﴿ لا صلاة إلا بقراءة وكل ركعة صلاة ﴾ وقال مالك فرض في ثلاث إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا ولنا قوله تعالى ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار وإنما أوجبناها في الثانية استدلالا بالأولى ؛ لأنهما يتشاكلان من كل وجه ، وأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط وصفة القراءة في الجهر والإخفاء وفي قدر القراءة فلا يلحقان بهما ، وأما قوله عليه السلام ﴿ لا صلاة إلا بقراءة ﴾ فهو شاهد لنا ؛ لأنه ذكر الصلاة مطلقا والصلاة متى ذكرت مطلقة لا تنصرف إلى ركعة وإنما تنصرف إلى صلاة كاملة وهي ركعتان عرفا كمن حلف لا يصلي صلاة فإنه لا يحنث حتى يصلي ركعتين بخلاف ما إذا حلف لا يصلي ولم يقل صلاة فإنه يحنث إذا صلى ركعة .

( قوله : وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت ) يعني مقدار ما يمكن أن يقول فيه ثلاث تسبيحات ولهذا لا يجب السهو بترك القراءة فيهما في ظاهر الرواية كذا في الهداية إلا أن الأفضل أن يقرأ فيهما الفاتحة قال في النهاية إن شاء قرأ يعني الفاتحة وإن شاء سبح يعني ثلاث تسبيحات ولهذا لا يجب السهو وإن شاء سكت يعني مقدار ما يمكن أن يقول فيه ثلاث تسبيحات فإذا لم يقرأ ولم يسبح كان مسيئا إن تعمد السكوت ، وإن كان ساهيا فالأصح أنه لا يجب عليه سهو ( قوله : وإن