والصلاة وأبو حنيفة فرق بينهما فقال الصلاة تقع أولا بالتحريمة وهي ليست من الصلاة عندنا فانعقدت في غير نهي والدخول في الصوم يقع على وجه منهي عنه إذ الجزء الأول من الصوم صوم فوقع منهيا عنه فلم يتعلق به الوجوب .

( قوله : ولا عند غروبها ) يعني إذا احمرت ولو أوجب على نفسه صلاة في هذه الأوقات فالأفضل أن يصليها في وقت مباح ، ولو صلاها فيها خرج عن نذره وسقطت عنه ، وكذا لو أوجب على نفسه صوما في الأيام المنهية فالأفضل أن يصومها في وقت آخر ، ولو صامها فيه خرج عن نذره وعند زفر لا يجزئه .

وفي الهداية إذا قال لله علي صوم النحر أفطر وقضى فهذا النذر صحيح عندنا خلافا لزفر والشافعي هما يقولان نذر بما هو معصية لورود النهي عن صوم هذه الأيام ولنا أن النهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله فيصح نذره لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة ثم يقضي إسقاطا للواجب وإن صام فيه يخرج عن نذره ؛ لأنه أداه كما التزمه .

وفي فتاوى صاعد قال أبو يوسف من شرع في التطوع بعد العصر يؤمر بالقطع ثم بالقضاء أما لو دخل فيها على أن العصر عليه ثم تبين أنها ليست عليه يؤمر بالإتمام ، ولو شرع في صلاة أو صوم على ظن أنه عليه ثم تبين له أنه لا شيء عليه فأفسده لا يلزمه القضاء عندنا .

وقال زفر يلزمه ولو افتتح الظهر على ظن أنها عليه فاقتدى به رجل بنية التطوع ثم ذكر أنه قد صلاها فقطعها فلا قضاء عليه ولا على الذي اقتدى به ذكره