فليعد الصلاة للعهد وإنما الصلاة المعهودة هي ذات التحريمة والركوع والسجود فلا تتناول السجود مجردا من غير تحريمة ، وأما هنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات كي لا يقع التشبه بالصلاة بمن يعبد الشمس وبالسجود يحصل التشبه بهم أيضا فكره .

( قوله : إلا عصر يومه عند غروب الشمس ) لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت وذلك الجزء القائم من الوقت ناقص ؛ لأنه آخر وقت العصر فقد أداها كما وجبت بخلاف غيرها من الصلوات ؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص ولو طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الفجر فسدت بخلاف ما إذا غربت على مصلي العصر حيث لا تفسد والفرق أنها إذا غربت فقد دخل وقت المغرب فيكون مؤديا في وقت وأما إذا طلعت فقد خرج لا إلى وقت ، بل هو وقت مكروه ففسدت ولو شرع في التطوع في الأوقات الثلاثة قال في النهاية يجب قطعها وقضاؤهما في وقت مباح في ظاهر الرواية وقيل الأفضل قطعها ولو مضى فيها خرج عما وجب عليه بالشروع ولا يجب سواه فإن قطعها وأداها في وقت مكروه أجزأه عندنا خلافا لزفر كما إذا دخل في التطوع عند قيام الظهيرة ثم أفسده وقضاه عند الغروب ، قال الخجندي إذا شرع في التطوع في الأوقات الثلاثة فالأفضل أن يقطع ويقضي في وقت مباح فإن لم يقطع ومضى عليه فقد أساء ولا شيء عليه ولو شرع في الصوم في الأيام المنهية كيوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ثم أفطر لا يلزمه القضاء عند أبي حنيفة وعندهما يلزمه فهما سويا بين الصوم