( قوله : ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ ) وهذا قول أصحابنا جميعا إلا زفر فإنه يجوز ذلك قال ؛ لأن الإيماء بدل عن الركوع والسجود كما أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل فكما يجوز للمتوضئ خلف المتيمم فكذا هذا قلنا الإيماء ليس ببدل عن الركوع والسجود ؛ لأنه بعضه وبعض الشيء لا يكون بدلا عنه فلو جاز الاقتداء به كان مقتديا في بعض الصلاة دون البعض وذلك لا يجوز ويصلي المومئ لاستوائهما إلا أن يومئ المؤتم قاعدا والإمام مضطجعا فلا يجوز وإذا كان الإمام يصلي قاعدا بالإيماء والمقتدي قائما بالإيماء جاز ؛ لأن هذا القيام غير معتبر ؛ لأنه ليس بركن حتى كان الأولى تركه ( قوله : ولا يصلي المفترض خلف المتنفل ) لأن الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم ويجوز اقتداء المتنفل بالمفترض ؛ لأن صلاة الإمام تشتمل على صلاة المقتدي وزيادة فصح اقتداؤه بخلاف المفترض بالمتنفل ؛ لأنه بناء قوي على ضعيف فلا يجوز فإن قيل إذا جوزتم صلاة المتنفل خلف المفترض فالقراءة فرض على المقتدي في الأخريين ؛ لأن القراءة فرض في جميع ركعات النفل وهي على الإمام نفل فكان فيها اقتداء المفترض بالمتنفل قلنا لما اقتدى به لم يبق عليه قراءة لا فريضة ولا نافلة ( قوله : ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ) لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد وسواء تغاير الفرضان اسما أو صفة كمصلي ظهر أمس خلف من يصلي ظهر