( قوله : ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين ) وهذا عندهما ؛ لأنها طهارة مطلقة غير مؤقتة بوقت بخلاف طهارة المستحاضة .

وقال محمد لا يجوز ؛ لأنها طهارة ضرورية من حيث إنه لا يصار إليها إلا عند العجز عن الماء ( قوله : والماسح على الخفين الغاسلين ) وهذا بالإجماع ؛ لأن المسح طهارة كاملة لا تقف على الضرورة ؛ ولأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم وما حل بالخف يزيله المسح .

( قوله : ويصلي القائم خلف القاعد ) يعني إذا كان القاعد يركع ويسجد فاقتدى به قائم يركع ويسجد .

وقال محمد لا يجوز ؛ لأنه اقتدى غير معذور بمعذور فلا يصح قال في الفتاوى والنفل والفرض في ذلك سواء عند محمد ولهما إن آخر صلاة صلاها النبي عليه السلام بأصحابه كان فيها قاعدا وهم قائمون ؛ ولأنه ليس من شرط صحة الاقتداء مشاركة المأموم للإمام في القيام بدلالة أنه لو أدرك الإمام في الركوع كبر قائما وركع واعتد بتلك الركعة ولم يشاركه في القيام .