أو أخذه بقطنة مرارا وكان بحيث لو تركه لسال نقض ولو سال الدم إلى ما لان من الأنف ، والأنف مسدودة نقض ولو ربط الجرح فابتل الرباط إن نفذ البلل إلى الخارج نقض وإلا فلا ، وإن كان الرباط ذا طاقين فنفذ البعض إلى البعض نقض وإلا فلا فإن خرج من أذنيه قيح أو صديد إن توجع عند خروجه نقض وإلا فلا ، وإن خرج من بين أسنانه دم واختلط بالريق إن كانت الغلبة للدم أو كانا سواء نقض ، وإن كان الريق غالبا لا ينقض وعلى هذا إذا ابتلع الصائم الريق وفيه الدم إن كان الدم غالبا أو كانا سواء أفطر الصائم وإلا فلا ولو مص القراد عضو إنسان فامتلأ إن كان صغيرا لا ينقض ، وإن كان كبيرا نقض ، وإن سقط من جرحه دودة لا ينقض وهي طاهرة وإن سقطت من السبيلين فهي نجسة وتنقض الوضوء وإذا خرج الدم من الجرح ولم يتجاوز لا ينقض وهل هو طاهر أو نجس قال في الهداية ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا يروى ذلك عن أبي يوسف وهو الصحيح وعند محمد نجس والفتوى على قول أبي يوسف فيما إذا أصاب الجامدات كالثياب والأبدان والحصير وعلى قول محمد فيما إذا أصاب المائعات كالماء وغيره وكذا القيء إذا كان أقل من ملء الفم على هذا الخلاف .

( قوله : يلحقه حكم التطهير ) يعني يجب تطهيره في الحدث أو الجنابة حتى لو سال الدم من الرأس إلى ما لان من الأنف نقض الوضوء بخلاف ما إذا نزل البول إلى قصبة الذكر ؛ لأنه لا يلحقه حكم التطهير واحترز بقوله حكم التطهير عن داخل العينين وباطن الجرح وقصبة الأنف وإنما لم