( قوله : والدم والقيح إذا خرجا من البدن ) وكذلك الصديد وهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة فتكون فيه صفوة وقيد بالبدن ؛ لأن الخارج من السبلين لا يشترط فيه التجاوز .

وقال زفر الدم والقيح ينقضان الوضوء ، وإن لم يتجاوزا .

وقال الشافعي رضي الله عنه لا ينقضان ، وإن تجاوزا وقيد بقوله خرجا احترازا عما إذا خرجا بالمعالجة فإنه لا ينقض الوضوء ، وهو اختيار صاحب الهداية واختيار السرخسي النقض وقيد بالدم والقيح احترازا من العرق المديني إذا خرج من البدن فإنه لا ينقض ؛ لأنه خيط لا مائع وأما الذي يسيل منه إن كان صافيا لا ينقض قال في الينابيع الماء الصافي إذا خرج من النفلة لا ينقض ، وإن أدخل أصبعه في أنفه فدميت أصبعه إن نزل الدم من قصبة الأنف نقض ، وإن كان لم ينزل منها لم ينقض ولو عض شيئا فوجد فيه أثر الدم أو استاك فوجد في السواك أثر الدم لا ينقض ما لم يتحقق السيلان ولو تخلل بعود فخرج الدم على العود لا ينقض إلا أن يسيل بعد ذلك بحيث يغلب على الريق ولو استنثر فسقط من أنفه كتلة دم لا ينقض وإن قطرت قطرة دم انتقض وضوءه .

( قوله : فتجاوز إلى موضع ) حد التجاوز أن ينحدر عن رأس الجرح وأما إذا علا ولم ينحدر لا ينقض وعن محمد رحمه الله إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأس الجرح نقض ، والصحيح الأول ، ولو ألقى عليه ترابا أو رمادا فتشرب منه ثم خرج فجعل عليه ترابا ولولاه لتجاوز نقض وكذا لو كان كلما خرج مسحه