ويكبر ) والسنة فيه أن يرفع حتى يستوي جالسا وتكلموا في مقداره فروى الحسن عن أبي حنيفة إذا رفع مقدار ما تمر الريح أجزأه .

وفي الهداية ، الأصح أنه إذا كان إلى حال السجود أقرب لا يجوز ؛ لأنه يعد ساجدا وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز ؛ لأنه يعد جالسا وليس في هذا الجلوس ذكر مسنون عندنا ( قوله : فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد ) الطمأنينة في سائر الأركان واجبة عندهما وقال أبو يوسف فرض وبه قال الشافعي وبوجوبها قال الكرخي وعن الجرجاني أنها سنة وفائدة الخلاف بينهما أن على قول الكرخي إذا تركها ساهيا يجب عليه سجود السهو وعلى رواية الجرجاني لا يجب .

( قوله : فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ) معتمدا بيديه على ركبتيه .

( قوله : ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض ) وبه قال مالك وأحمد وقال الشافعي يجلس جلسة خفيفة ويعتمد بيديه على الأرض ( قوله : ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ) أي من القيام والقراءة والركوع والسجود .

( قوله : إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ) لأن ذلك لم يشرع إلا مرة ( قوله : ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ) وقال الشافعي يرفع عند الركوع وعند الرفع منه لنا قوله عليه السلام ﴿ لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين والجمرتين والقنوت والعيدين ﴾ كذا في الكرخي ( قوله : فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله