( قوله : ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ) ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ؛ لأنه أمكن ولا إلى الضم إلا في حالة السجود ليقع رءوس الأصابع مواجهة للقبلة وما سوى ذلك يترك على عادته فلا يتكلف لا للضم ولا للتفريج ( قوله : ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ) روي ﴿ أنه عليه السلام كان يعتدل في ركوعه بحيث لو وضع على ظهره قدح فيه ماء لم يهرق ﴾ ولو انتهى إلى الإمام وهو راكع فكبر للإحرام قائما فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لا يصير مدركا لهذه الركعة ولو أنه لما انتهى إلى الإمام كبر للإحرام منحنيا إن كان إلى الركوع أقرب فصلاته فاسدة ؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا في حالة القيام ولو أن الرجل إذا ركع فطأطأ رأسه قليلا إن كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام الركوع لا يجوز وإن كان منه إلى تمام الركوع أقرب أجزأه كذا في الكرخي ولو كان أحدب تبلغ حدوبته إلى الركوع يجب عليه أن يخفض رأسه للركوع أكثر من حدوبته ولا تجزئه حدوبته عن الركوع ؛ لأنه كالقائم ولا يجوز للقائم الاقتداء به على الصحيح كذا في الفتاوى وذكر التمرتاشي أنه على الاختلاف في اقتداء القائم بالقاعد .