القبلة لا يعيد ، وإن علم في الصلاة أنه أصاب القبلة استأنف ولا يجوز له البناء والثالث أن يشك ويتحرى وهي مسألة الكتاب وجوابه أن الصلاة على الجواز ولو تبين له الخطأ وهذا إذا كانت السماء متغيمة إجماعا فإن كانت مصحية قال بعضهم يجوز ولا فرق بين الغيم والصحو وظاهر كلام الشيخ يشير إليه ، وقال بعضهم إنما يجوز إذا كانت السماء متغيمة أما إذا كانت مصحية لا يجوز ؛ لأنه يجب عليه معرفة القبلة بالدلائل فإذا فرط لم يكن الجهل عذرا من الدلائل الشمس والقمر والقطب ( قوله : بحضرته ) حد الحضرة أن يكون بحيث لو صاح به سمعه وفيه إشارة إلى أنه لا يجب عليه طلب من يسأله وفيه إشارة إلى أنه إذا وجد من يسأله وجب عليه سؤاله والأخذ بقوله ، ولو خالف رأيه إذا كان المخبر من أهل ذلك الموضع وكان مقبول الشهادة ، وكذا الأعمى إذا لم يجد وقت الشروع من يسأله وأخطأ جاز وإن وجد من يسأله ولم يسأله لا تجوز صلاته كذا في الذخيرة ، ولو اجتهد وبحضرته من يسأله القبلة ينبغي أن لا يجوز على قولهما خلافا لأبي يوسف وفي الخجندي يجوز إذا أصاب القبلة ( قوله : فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى فلا إعادة عليه ) لأنه ليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري والتكليف مقيد بالوسع ( قوله : وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليه ) لأن فرضه تعين عليه حين علم فلزمه الاستدارة ، ولو سأل قوما بحضرته فلم يخبره حتى صلى بالتحري ثم أخبروه بعد فراغه