( قوله : والاستنجاء سنة ) إنما لم يذكره مع سنن الطهارة ؛ لأنه إزالة نجاسة حقيقية وسائر السنن مشروعة لإزالة نجاسة حكمية ( قوله : يجزئ فيه الحجر وما قام مقامه ) يعني من التراب وغيره وهذا إذا كان الخارج معتادا أما إذا كان الخارج قيحا أو دما لم يجز فيه إلا الماء ، وإن كان مذيا أو وديا يجزئ فيه الحجر أيضا ، وقيل إنما يجزئ فيه الحجر إذا كان الغائط لم يجف ولم يقم من موضعه أما إذا قام أو جف الغائط فلا يجزئه إلا الماء ؛ لأن بقيامه قبل أن يستنجي بالحجر يزول الغائط عن موضعه ويتجاوز مخرجه ويتجاوز وبجفافه لا يزيله الحجر والمستحاضة لا يجب عليها الاستنجاء لوقت كل صلاة إذا لم يكن غائط ولا بول ؛ لأنه قد سقط اعتبار نجاسة دمها كذا في الواقعات .