وأما أبو حنيفة فقال لم أحرم لحمه لنجاسته بل إبقاء لظهره تحاميا عن تقليل الخيل ؛ لأن في تقليلها قطع مادة الجهاد فكان طاهر اللحم حتى إن سؤره طاهر بالاتفاق فخفف حكم بوله .

وقال محمد هو طاهر لا يمنع ، وإن فحش على أصله في المأكول ، وإن أصاب الثوب من السؤر المكروه أو المشكوك لا يمنع ، وإن فحش ، وإن أصاب من السؤر النجس يمنع إذا زاد على قدر الدرهم وإن أصابه من لعاب البغل أو الحمار لا ينجسه ؛ لأنه مشكوك فلا ينجس الطاهر ولم يذكر الشيخ حكم الأرواث وقد اختلفوا فيها فعند أبي حنيفة كلها مغلظة سواء كانت روث ما يؤكل لحمه أو روث ما لا يؤكل لحمه وعندهما كلها مخففة روث المأكول وغير المأكول وعند زفر روث المأكول مخفف وروث غير المأكول مغلظ .