( قوله : وإن أصابه نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه ) المخففة ما ورد بنجاستها نص وبطهارتها نص كبول ما يؤكل لحمه ورد بنجاسته قوله عليه السلام ﴿ استنزهوا الأبوال ﴾ وهو عام فيما يؤكل لحمه وفيما لا يؤكل والاستنزاه هو التباعد عن الشيء ، وورد أيضا في طهارته نص وهو ﴿ أنه عليه السلام رخص للعرنيين في شرب أبوال الإبل وألبانها ﴾ .

وقال محمد بول ما يؤكل لحمه طاهر لحديث العرنيين ، ولو كان نجسا لما أمرهم بشربه ؛ لأن النجس حرام ، قال عليه السلام ﴿ لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم ﴾ ولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف شفاءهم فيه وحيا ولم يوجد مثله اليوم والمحرم يباح تناوله إذا علم حصول الشفاء به يقينا ألا ترى أن أكل الميتة عند الاضطرار مباح بقدر سد الرمق لعلمه يقينا بحصول ذلك ( قوله : جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب ) هذا إنما يستقيم على قولهما أما عند محمد لا يستقيم ؛ لأنه طاهر عنده لا يمنع جواز الصلاة وإن كان الثوب مملوءا منه واختلف في ربع الثوب على قولهما فقيل ربع جميع الثوب أي ثوب أصابه وكذا البدن المعتبر فيه ربع جميعه ، وقال بعضهم ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة ، وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالكم والدخريص والفخذ أو الظهر إن كان في البدن وعن أبي يوسف أنه قال شبر في شبر وروي عنه ذراع في ذراع ، وإن أصابه بول الفرس لم يمنع حتى يفحش عند أبي حنيفة وأبي يوسف أما على قول أبي يوسف فلأنه مأكول عنده ،