( قوله : ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والغائط إلى آخره ) المغلظة ما ورد بنجاستها نص ولم يرد بطهارتها نص عند أبي حنيفة سواء اختلف فيها الفقهاء أم لا وعندهما ما ساغ الاجتهاد في طهارته فهو مخفف وفائدته في الأرواث فإن ﴿ قوله عليه السلام في الروث إنه رجس ﴾ لم يعارضه نص آخر فيكون عنده مغلظا وقالا هو مخفف ؛ لأنه طاهر عند مالك وابن أبي ليلى وما اختلف فيه خف حكمه ( قوله : كالدم ) يعني المسفوح أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة فهو طاهر وعن أبي يوسف أنه معفو عنه في الأكل ، ولو احمرت منه القدر ، وليس بمعفو عنه في الثياب والأبدان ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه في الأكل ويمكن في غيره وكذلك دم الكبد والطحال طاهر حتى لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة ، وإن كثر وكذا دم البراغيث والكتان والقمل والبق طاهر ، وإن كثر ؛ لأنه غير مسفوح ودم السمك طاهر عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأنه أبيح أكله بدمه ؛ لأنه بدمه لا يذكى ، ولو كان نجسا لما أبيح أكله إلا بعد سفحه ، وقد قيل إنه ليس بدم على الحقيقة ؛ لأنه يبيض بالشمس والدماء تسود بها وعند أبي يوسف والشافعي نجس ، وأما دم الحلم والأوزاغ فهو نجس إجماعا ودم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره أي ما دام عليه فهو طاهر ولهذا لا يغسل عنه فإذا انفصل عنه كان نجسا حتى إذا أصاب ثوب إنسان نجسه والدودة الخارجة من السبيلين نجسة ؛ لأنها متولدة من النجاسة والخارجة من الجرح طاهرة ؛