( قوله : والمني نجس ) .

وقال الشافعي طاهر ﴿ لقوله عليه السلام لابن عباس المني كالمخاط فأمطه عنك ، ولو بإذخرة ﴾ ولأنه أصل خلقة الآدمي فكان طاهرا كالتراب ، ولنا ﴿ قوله عليه السلام لعمار بن ياسر وقد رآه يغسل ثوبه من نخامة إنما يغسل الثوب من خمس من البول والغائط والدم والمني والقيء ﴾ فقرن المني بالأشياء التي هي نجسة بالإجماع فكان حكمه كحكم ما قرن به ، وأما حديث ابن عباس فهو حجة لنا ؛ لأنه أمره بالإماطة والأمر للوجوب كذا في النهاية ولأنه خارج يتعلق بخروجه نقض الطهارة كالبول ثم نجاسة المني عندنا مغلظة ( قوله : يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك ) قيد بالثوب ؛ لأنه إذا جف على البدن ففيه اختلاف المشايخ قال بعضهم لا يطهر إلا بالغسل ؛ لأن البدن لا يمكن فركه .

وفي الهداية قال مشايخنا يطهر بالفرك كما في الثوب وإنما يطهر بالفرك إذا كان وقت خروجه رأس الذكر طاهرا بأن بال واستنجى بالماء وإلا فلا يطهر إلا بالغسل ، وقيل إنما يطهر بالفرك إذا خرج قبل المذي أما إذا أمذى قبل خروجه لا يطهر إلا بالغسل وهذا كله في مني الرجل أما مني المرأة فلا يطهر بالفرك ؛ لأنه رقيق ، ولو نفذ المني إلى البطانة يكتفى بالفرك هو الصحيح وعن محمد لا يطهر إلا بالغسل ؛ لأنه إنما يصيبه البلل والبلل لا يطهر بالفرك ، ثم إذا أجزأ فيه الفرك وعاوده الماء فيه روايتان والصحيح أنه يعود نجسا وفي الخجندي لا يعود نجسا .