( قوله ) : ( ولا يجوز لمحدث مس المصحف ) وإنما لم يذكر الحائض والنفساء والجنب ؛ لأنه يعلم أن حكمها حكمه بطريق الأولى ؛ لأن حكم القراءة أخف من حكم المس فإذا لم تجز لهم القراءة فلأن لا يجوز لهم المس أولى الفرق في المحدث بين المس والقراءة أن الحدث حل اليد دون الفم والجنابة حلت اليد والفم ألا ترى أن غسل اليد والفم في الجنابة فرضان وفي الحدث إنما يفرض غسل اليد دون الفم ( قوله : إلا أن يأخذه بغلافه أو بعلاقته ) وغلافه ما يكون متجافيا عنه أي متباعدا بأن يكون شيئا ثالثا بين الماس والممسوس كالجراب والخريطة دون ما هو متصل به كالجلد المشرز هو الصحيح وعند الإسبيجابي الغلاف هو الجلد المتصل به والصحيح الأول وعليه الفتوى ؛ لأن الجلد تبع للمصحف وإذا لم يجز للمحدث المس فكذا لا يجوز له وضع أصابعه على الورق المكتوب فيه عند التقليب ؛ لأنه تبع له ، وكذا لا يجوز له مس شيء مكتوب فيه شيء من القرآن من لوح أو درهم أو غير ذلك إذا كان آية تامة وكذا كتب التفسير لا يجوز مس القرآن منها وله أن يمس غيره بخلاف المصحف ؛ لأن جميع ذلك تبع له ، وحاصله أن الأحداث ثلاثة حدث صغير وحدث وسط وحدث كبير فالصغير ما يوجب الوضوء لا غير كالبول والغائط والقيء إذا ملأ الفم وخروج الدم والقيح من البدن إذا تجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير والحدث الوسط هو الجنابة والحدث الكبير الحيض والنفاس فتأثير الحدث الصغير تحريم الصلاة وسجدة التلاوة